( ويستقرض الخبز بوزن لا عدد ) عند أبي يوسف ؛ لأن آحاده متفاوتة بالعدد دون الوزن ( وبه يفتى ) ذكره الزيلعي ( و ) يستقرض ( الفلوس بهما ) أي بالوزن والعدد بالعرف ( إذ لا نص ) فيها ( والدراهم والدنانير ) تستقرض ( بالوزن فقط ) ؛ لأنهما من الموزونات بالنص ( كذا ما ثلثاه خالص ) ؛ لأن الحكم للغالب ( وما ثلثه خالص ) يستقرض ( بعدد إن تعاملوا به وبوزن إن تعاملوا به ) ؛ لأنه ليس مما ورد فيه النص فيحمل على العرف كما مر ( ولا يستقرض القيمي ) ؛ لأنه مختص بالمثلي وهو كل شيء يكال أو يوزن نحو الحنطة والشعير والسمسم والتمر والزبيب ونحو ذلك .

وفي التجريد ويجوز في العدديات التي لا تتفاوت تفاوتا فاحشا كالبيض والجوز .

وفي الكافي ؛ لأن القرض إعارة شرع لإطلاق الانتفاع بالعين غير أنه لا يمكن الانتفاع بالمكيل والموزون والعددي المتقارب إلا باستهلاك أعيانها وكانت المنفعة عائدة إلى ذاتها فقام المثل في الذمة مقام العين كأنه انتفع بالعين ورده وهذا إنما يتأتى في ذوات الأمثال ليمكن إيجاب المثل في الذمة لا في الحيوان والثياب إذ لا مثل لهما .

S