( كذا حكم كل عددي متقارب ) ، فإن بيع العددي المتقارب بجنسه متفاضلا جاز إن كانا موجودين لانعدام المعيار ، وإن كان أحدهما نسيئة لا يجوز ؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النساء ( والمعتبر في غير الصرف التعيين لا التقابض ) حتى لو باع برا ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز .

وقال الشافعي يعتبر التقابض قبل الافتراق في بيع الطعام بالطعام كما في الصرف لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ﴿ يدا بيد ﴾ ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب ومعنى يدا بيد عينا بعين كذا رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ( البر والشعير والتمر والملح كيلي والذهب والفضة وزني ) فإن كل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو كيلي أبدا ، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو وزني أبدا ، وإن ترك الناس فيه الوزن كالذهب والفضة ( لا يغيران بعرف ) لأن النص أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى ( بخلاف ما عداها ) أي ما عدا الأشياء الستة فإن ما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ﴾ .

S