قوله : استثناء من قوله فحرم بيع الوزني بجنسه ) كان الأنسب إسقاط الفاء ويقال استثناء من حرم المقدر في قوله والوزني .
( قوله : كالنقود والزعفران والقطن والحديد ) الأولى أن يقال كالنقود مع الزعفران أو مع القطن أو مع الحديد دفعا لتوهم جواز القطن بالحديد لمقابلته به وأنه لا يجوز قال في البدائع ، وإن كان رأس المال مما لا يتعين والمسلم فيه مما يتعين كما إذا سلم الدراهم أو الدنانير في الزعفران أو في القطن أو الحديد وغيرها من سائر الموزونات فإنه يجوز لانعدام العلة وهي القدر المتفق أو الجنس أما المجانسة فظاهر الانتفاء ، وأما القدر المتفق فلأن وزن الثمن يخالف وزن المثمن ، ألا ترى أن الدراهم توزن بالمثاقيل والقطن والحديد يوزنان بالقبان فلم يتفق القدر فلم توجد العلة فلا يتحقق الربا ا ه .
ومثله في شرح المجمع لابن الملك .
( قوله : أما الأول ) يعني به صفة الوزن في قوله لكنهما يختلفان في صفة الوزن ومعناه وحكمه .
( قوله : وأما الثاني ) يعني به معناه .
( قوله : وأما الثالث ) يعني به حكمه .
( قوله : وحل بيعهما أيضا بلا قدر ) يعني بلا بلوغ قد اعتبره الشارع وهو نصف الصاع وبلوغ أحدهما مانع كما قدمناه ، وقد أوضحه بقوله كبيع ما دون نصف صاع .
.
.
إلخ .
( قوله : فإن المعتبر في قدر المكيلات نصف الصاع لا ما دونه .
.
.
إلخ ) قال الكمال باحثا ولا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة