ثم فرع على قوله ، فإن وجدا حرم الفضل والنساء قوله ( فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه ) أي بيع الكيلي بالكيلي والوزني بالوزني ( متفاضلا ولو غير مطعوم كالجص ) فإنه من المكيلات ( والحديد ) فإنه من الموزونات والطعم غير معتبر عندنا بل عند الشافعي ( وبالنساء ) عطف على متفاضلا وبه يتم التفريع ( إلا أن لا يتفقا ) أي العوضان استثناء من قوله فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه ( في صفة الوزن ) بأن يوزن به الآخر ( كالنقود والزعفران ) والقطر والحديد ونحوهما فإن الوزن جمعهما ظاهرا لكنهما يختلفان في صفة الوزن ومعناه وحكمه أما الأول فلأن الزعفران يوزن بالأمناء والنقود بالصنجات ، وأما الثاني فلأن الزعفران مثمن يتعين بالتعيين والنقود ثمن لا يتعين بالتعيين ، وأما الثالث فلأنه لو باعه بالنقود موازنة بأن يقول اشتريت هذا الزعفران بهذا النقد المشار إليه على أنه عشرة دنانير مثلا وقبضه البائع صح التصرف فيه قبل الوزن ولو باع الزعفران على أنه منوان مثلا وقبله المشتري ليس له أن يتصرف فيه حتى يعيد الوزن ، وإذا اختلفا في صفة الوزن ومعناه وحكمه لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة فإن الموزونين إذا اتفقا كان المنع للشبهة ، وإذا لم يتفقا كان ذلك شبهة الوزن والوزن وحده شبهة فكان ذلك شبهة الشبهة وهي غير معتبرة ( وحل ) عطف على حرم أي حل البيع الكيلي والوزني ( متساويا ) بلا تفاضل ( و )