( جاز التصرف في الثمن قبل قبضه ) سواء كان مما لا يتعين كالنقود أو يتعين كالمكيل والموزون حتى لو باع إبلا بدراهم أو بكر من الحنطة جاز أن يأخذ بدلها شيئا آخر لوجود المجوز وهو الملك وانتفاء المانع وهو غرر الانفساخ بالهلاك لما مر أن الأصل في البيع هو المبيع وبهلاكه ينفسخ البيع بخلاف الثمن ، أما إذا كان من النقود فظاهر ، وأما إذا كان من المكيل أو الموزون فلأنه مبيع من وجه وثمن من وجه ولهذا لا تبطل الإقالة في صورة المقايضة بهلاك أحدهما ، وقد مر .

( و ) جاز ( زيادة المشتري فيه ) أي الثمن ( إن قام المبيع ) لأنه إن لم يقم لم يبق بحالة يصح الاعتياض عنه ؛ لأنه إنما يكون في موجود والشيء يثبت ثم يستند ولم تثبت الزيادة لعدم ما يقابله فلا يستند أي لا يلحق بأصل العقد بالاستناد .

( و ) جاز ( حط البائع عنه ) لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله لكونه إسقاطا والإسقاط لا يستلزم ثبوت ما يقابله فيثبت الحط في الحال ويلتحق بأصل العقد استنادا .

( و ) جاز ( زيادته ) أي البائع ( في المبيع ) لأنه تصرف في حقه وملكه ( ويتعلق الاستحقاق ) أي استحقاق البائع والمشتري ( بالكل ) أي كل الثمن والمبيع والزائد المزيد عليه فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد ؛ لأنهما بالحط والزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه رابحا أو خاسرا أو عدلا ، ولهما ولاية الرفع فأولى أن تكون ولاية التغيير قال صدر الشريعة ويمكن أن يقال أنه إذا