( قوله : ذكر الشراء .

.

.

إلخ ) فيه لف ونشر مشوش فيرجع قوله جاز للمالك أن يتصرف فيه قبل القبض لقوله أو وصية ويرجع قوله قبل المكيل لقوله بهبة ومعلوم أن الملك في الموهوب بقبضه وفي الموصى به بالقبول بعد موت الوصي ، يوضح هذا قول ابن الملك قيدنا بالاشتراء ؛ لأنه إذا ملك مكيلا أو موزونا بهبة أو ميراث أو غيرهما جاز له أن يتصرف قبل الكيل والوزن ، كذا في الكفاية ا ه قوله وقيد بكون المكيل مبيعا ؛ لأنه إذا كان ثمنا جاز التصرف فيه مطلقا ) قال الكمال بأن اشترى بهذا البر على أنه كره فقبضه جاز تصرفه فيه قبل ما هو تمام قبضه ا ه .

وكان ينبغي للمصنف رحمه الله تعالى أن يذكر هنا ما يميز المبيع عن الثمن فالدراهم والدنانير أثمان أبدا أي على حال سواء صحبها حرف الباء أو لا وسواء كان ما يقابلها من جنسها أو من غيره وذوات القيم كالثياب والحيوان مبيعة أبدا والمثليات من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة إذا قوبلت بالنقد مبيعة أو بالأعيان وهي معينة ثمن أو غير معينة فمبيعة كمن قال اشتريت كرا من الحنطة بهذا العبد فلا يصح إلا بشرائط السلم وقبل المثليات إذا لم تكن معينة وقوبلت بغيرها ثمن مطلقا ولو دخل عليها الباء إذا عرف هذا فالأثمان لا يجوز التصرف فيها قبل القبض استبدالا في غير الصرف والسلم واختلف في القرض والأصح جوازه قاله الكمال رحمه الله في هذا الباب ثم أعاده في كتاب الصرف إلا أنه قال فيما إذا كانت المثليات