( وإن وهبه ) أي المولى العبد الجاني ( أو باعه أو أعتقه أو دبره أو استولدها ) أي الجارية ( ولم يعلم بها ) أي الجناية ( ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش وإن علم غرم الأرش ) فإن المولى قبل هذه التصرفات كان مخيرا بين الدفع والفداء ولما لم يبق محلا للدفع بلا علم المولى بالجناية لم يصر مختارا للأرش فقامت القيمة مقام العبد ولا فائدة في التخيير بين الأقل والأكثر فوجب الأقل بخلاف ما إذا علم فإنه يصير مختارا للأرش ( كما لو علق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل ) أي قال إن قتلت زيدا فأنت حر فقتل أو قال إن رميت زيدا فأنت حر فرمى أو قال إن شججت رأسه فأنت حر فشج غرم الأرش لأنه يصير مختارا للفداء حيث أعتقه على تقدير وجود الجناية .

S( قوله وإن وهبه أي المولى العبد الجاني .

.

.

إلخ ) قال الزيلعي ولا فرق في هذا المعنى بين أن تكون الجناية في النفس أو في الأطراف لأن الكل موجب للدفع فلا يختلف ( قوله كما لو علق عتقه بقتل زيد ) يعني قتلا يوجب المال كالخطأ وشبه العمد وإن علقه بجناية توجب القصاص بأن قال له إن ضربته بالسيف فأنت حر فلا يجب على المولى شيء بالاتفاق لأنه لا فرق بين العبد والحر في القصاص فلم يكن المولى مفوتا حق ولي الجناية بالعتق كما في التبيين