( وإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى وليهما يقتسمانه بنسبة حقيهما ) أي على قدر أرش الجنايتين ( أو فداه بأرشهما ) لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة ألا يرى أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية فحق المحني عليه الأول أولى أن لا يمنع وإن كانوا جماعة يقتسمون العبد المدفوع إليهم على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم لما ذكر أن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها

Sقوله وإن فداه بجميع أروشهم ) قال الزيلعي وللمولى أن يفدي من بعضهم ويأخذ نصيبه من العبد ويدفع الباقي إلى غيره بخلاف ما إذا كان المقتول واحدا وله وليان أو أولياء حيث لم يكن له أن يفدي من البعض ويدفع الباقي إلى البعض لأن الحق فيه متحد لاتحاد سببه وهو الجناية المتحدة .

ا ه .