( وجلد الميتة قبل الدبغ ) لأنه غير منتفع به لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ﴾ وهو غير المدبوغ منه ( ويباع وينتفع به بعده ) ؛ لأنه طهر بالدباغ ( كعظم الميتة وعصبها وصوفها ووبرها وقرنها ) فإن كلا منها يباع وينتفع به لكونه طاهرا بأصل الخلقة لعدم حلول الحياة فيها كما مر في كتاب الطهارة ( والفيل كالسبع ) حتى يجوز بيع عظمه والانتفاع بعظمه وعند محمد نجس العين .
S( قوله : وجلد الميتة ) أقول الأظهر أن بيعه باطل كما في البرهان .
( قوله : والفيل كالسبع ) يعني عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٤