( وبيع مال ) عطف على بيع ما ليس بمال ( غير متقوم كالخمر والخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها ) قيدها به لتكون مالا كالخمر والخنزير حتى لو ماتت حتف أنفها لا تكون مالا عند أهل الذمة أيضا ( بالثمن ) أي الدراهم والدنانير والفلوس النافقة متعلق بقوله وبيع مال ، وإنما بطل بيعها بالثمن ؛ لأنه لا يفيد الحكم في طرف المبيع فإن المبيع هو الأصل في البيع لتوقف البيع على وجوده بخلاف الثمن والأصل ليس محلا للتمليك فكذا البيع ؛ لأن ثبوته في الذمة إنما يكون حكما لتملكه بمقابلة تملك مال آخر ، فإذا لم يوجد ذلك لا يثبت في الذمة فلا يثبت فيه الملك لاستحالة ثبوت الملك في المعدوم ، وإن قوبلت بعين فسد البيع حتى يملك ما يقابلها ، وإن لم يملك عين الخمر والخنزير كما سيأتي .