( ومتروك التسمية عامدا ) ، فإن قيل ينبغي أن يجوز العقد فيما ضم إليه ؛ لأنه مجتهد فيه بخلاف الشافعي فيه كالمدبر فينفذ فيه البيع بقضاء القاضي قلنا : حرمته منصوص عليها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص فلا يعتبر خلافه ولا ينفذ بالقضاء ، كذا في الكافي ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال عطف على ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر ) فإن بيع هؤلاء أيضا باطل لكن ليس كبطلان بيع الحر فإنه باطل ابتداء وبقاء لعدم محليته للبيع أصلا لثبوت حقيقة الحرية وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية لا ابتداء لعدم حقيقتها ولهذا جاز بيعهم من أنفسهم فبطل ما قيل : لو بطل بيع هؤلاء لكان كبيع الحر ولزم بطلان بيع القن المضموم إليهم في البيع كالمضموم إلى الحر وذلك لأنهم دخلوا في البيع ابتداء لكونهم محلا له في الجملة ثم خرجوا منه لتعلق حقهم فبقي القن بحصته من الثمن والبيع بالحصة بقاء جائز كما مر بخلاف الحر فإنه لما لم يدخل في البيع لعدم المحلية لزم البيع بالحصة ابتداء وإنه باطل كما مر وسيأتي .