( ضمن عاقلة كل حر فارس أو راجل ) ذكر الراجل في المبسوط وغيره ( دية الآخر إن اصطدما ) وقد مر معنى الاصطدام ( وماتا ولم يكونا من العجم ) حتى لو كانا منهم وجب الدية في مالهم كما مر مرارا ( أو كان ) أي الاصطدام ( خطأ ) لأن موت كل منهما مضاف إلى فعل صاحبه لأن فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق فلا يعتبر في حق الضمان بالنسبة إلى نفسه لأنه مباح مطلقا في حق نفسه ولو اعتبر لوجب نصف الدية فيما إذا وقع في بئر في قارعة الطريق إذ لولا مشيه وثقله في نفسه لما هوى في البئر وفعل صاحبه وإن كان مباحا لكنه مقيد بشرط السلامة في حق غيره فيكون سببا للضمان عند وجود التلف به وفيه خلاف زفر والشافعي ( ولو ) كان الاصطدام ( عمدا فنصفها ) أي الواجب نصف الدية اتفاقا لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر فيعتبر نصف الدية ويهدر النصف كما إذا جرح كل منهما نفسه وصاحبه ولم يذكر في الهداية والكافي صورة العمد صريحا بل في ضمن دليل الخصم ولهذا قال في الكفاية يجب نصف الدية في العمد على عاقلة كل واحد وفي الخطأ تجب الدية الكاملة على ما ذكر في الكتب خلا أنه ذكر الخطأ في وضع المسألة والعمد في بيان قول الخصم ( ولو ) كان المصطدمان ( عبدين يهدر دمهما ) لأن الجناية تعلقت برقبتهما دفعا وفداء وقد فاتت لا إلى خلف ( ولو ) كان ( أحدهما حرا والآخر عبدا فعلى عاقلة الحر ) المقتول ( قيمة العبد في الخطأ ) فيأخذها ورثة حر المقتول إذ على أصل أبي حنيفة ومحمد