تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يمكن الاحتراز عنها مع سيرها حتى لو وافقها في الطريق ضمن لإمكان الاحتراز عن الإيقاف وإن لم يمكنه عن النفحة فصار متعديا بالإيقاف ( أو عطب بما راثت أو بالت في الطريق سائرة ) فإنه لا يضمن أيضا لما مر من امتناع الاحتراز أو أوقفها له فإن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف ( فلو أوقفها لغيره ضمن ) لأنه متعد بالإيقاف ( إلا ) أن يكون الإيقاف ( في موضع أذن ) من قبل الإمام ( بإيقافها فيه ) فحينئذ لا يضمن لعدم التعدي ( وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن ) لتعذر الاحتراز ( وبالكبير يضمن ) لإمكان الاحتراز ( ضمن السائق ) للدابة ( والقائد لها ما أصابت بيدها لا برجلها ) أي في كل صورة يضمن فيها الراكب يضمن فيها السائق والقائد لأنهما مسببان كالراكب في غير الإيطاء فيجب فيها الضمان بالتعدي كالراكب وهذا الحكم مطرد ومنعكس في الصحيح وذكر القدوري أن السائق يضمن النفحة بالرجل لأنهما بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز عنها مع السير وغائبة عن بصر الراكب والقائد فلا يمكنهما الاحتراز عنها وعليه بعض المشايخ وأكثرهم على الأول ( وعليه ) أي الراكب ( الكفارة ) لأنه مباشر وهي حكم المباشرة ( ولا يرث ) إن كان المقتول مورثه ( لذلك أيضا بخلافهما ) أي السائق والقائد حيث لا كفارة عليهما ويرثان لأنهما مسببان والكفارة وحرمان الإرث ليسا من أحكام التسبيب

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٩