( باب جناية البهيمة والجناية عليها ) الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة بشرط السلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن الاعتراض عنه لا فيما لا يمكن لأن تقييده بها مطلقا يؤدي إلى المنع من التصرف وسد بابه وهو مفتوح إذا تقرر هذا فنقول ( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت ) أي عضت بمقدم أسنانها ( أو خبطت ) أي ضربت ( بيدها أو صدمت ) أي ضربت بنفسها شيئا يقال اصطدم الفارسان إذا ضرب أحدهما الآخر بنفسه فإن الاحتراز عن هذه الأشياء ممكن لأنها ليست من ضرورات السير فقيد بشرط السلامة عنها ( فلو حدثت ) هذه الأشياء ( في السير في ملكه لم يضمن ) لأنه غير متعد ( إلا في الوطء ) وهو راكبها لأن الإيطاء مباشرة لأنه قتله بثقله حتى يحرم الميراث وتلزمه الكفارة وغيره بسبب وفيه يشترط التعدي فصار كحفر البئر في ملكه وفي المباشرة ولا يشترط ( ولو ) حدثت ( في السير في ملك غيره فلو ) كان سيره ( بإذنه ) أي بإذن الغير ( كان ذلك الملك كملكه ) والسير فيه كالسير في ملكه حيث لا ضمان عليه ( وإلا ) أي وإن لم يكن بإذنه ( ضمن ما تلف مطلقا ) لأنه متعد ( لا ما نفحت ) عطف على قوله ما وطئت دابته نفح الدابة بالحاء المهملة ضربها بحد حافرها أي لا يضمن ما نفحت ( برجلها أو ذنبها سائرة ) إذ