( وكفى ) في صحة البيع ( الإشارة في أعواض ) أعم من المبيع والثمن ( غير ربوية ) احتراز عن بيع درهم ودينار وحنطة ونحوها بجنسها فإن الإشارة فيه لا تكفي بل لا بد من مساواتها قدرا لاحتمال الربا كما سيأتي ، وإنما كفت الإشارة لكونها أبلغ طرق التعريف فلا يحتاج إلى بيان القدر والوصف بخلاف السلم فإن معرفة قدر المسلم فيه ووصفه واجبة فيه لكونه غير مشار إليه كما سيأتي ( وشرط معرفة مبيع يسلم ) أي يحتاج إلى التسليم احتراز عما إذا أقر أن لفلان عنده متاعا فاشتراه منه ولم يعرفاه فإنه يجوز لعدم احتياجه إلى التسليم ذكره الزاهدي ( بما ) متعلق بمعرفة ( يرفع الجهالة ) المفضية إلى النزاع المفضي إلى فساد البيع بأن باع غائبا وأشار إلى مكانه وليس فيه مسمى بذلك الاسم غيره فإنه جائز كما سيأتي في خيار الرؤية .

( و ) شرط أيضا معرفة ( قدر ثمن ) كعشرة مثلا كائن ( في الذمة ) احتراز عن المشار إليه كما سبق وما يحصل فيها هو المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات كالدراهم والدنانير وسائر ما يوزن إذا قوبلت بالأعيان القيمية ( و ) معرفة ( وصفه ) ككونه بخاريا أو سمرقنديا ؛ لأن جهالتهما تفضي إلى النزاع فيعرى العقد عن المقصود .

S