يضمن لتركه التفريغ مع تمكنه بعد الطلب ( أو طلب ممن لا يملك نقضه ) أي لا يضمن من لا يملك نقضه وإن طلب منه ( كالمرتهن والمستأجر والمودع والساكن ) لعدم قدرتهم على التصرف ( مال ) الحائط ( إلى دار رجل فله الطلب ) لأن الحق له ( فيصح تأجيله وإبراؤه منها ) أي من الجناية ( لا إن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو الطالب ) لأنه حق العامة فلا يجوز لهما إبطاله ( وإن بني مائلا بدءا ضمن بلا طلب كما في إشراع الجناح ) وهو إخراج الجذوع من الجدار إلى الطريق والبناء عليه ( ونحوه ) كالكنيف مثلا

S( قوله وطلب نقضه مسلم أو ذمي .

.

.

إلخ ) يعني من أهل الطلب فخرج العبد والصبي المحجور عليهما لأنهما ليسا من أهل المطالبة بحقهما فكذا بحق العامة إلا إن أذن لهما في الخصومة كما في التبيين ( قوله والمكاتب ) قال الزيلعي ثم إن تلف حال بقاء الكتابة تجب عليه قيمته لتعذر الدفع وبعد عتقه على عاقلة المولى وبعد العجز لا تجب على أحد لعدم قدرة المكاتب وعدم الإشهاد على المولى قوله وعاقلته عطف على ضمير ضمن ) الصواب أنه عطف على ذو حائط وليس فيه ضمير لكونه عاملا في ظاهر