( وضمن ذو حائط مال إلى طريق العامة وطلب نقضه مسلم أو ذمي ) رجل أو امرأة حر أو مكاتب لأن الناس في المرور في الطريق شركاء وطريق الطلب أن يقول إني تقدمت إلى هذا الرجل لهدم حائطه وهذا القدر يكفي ولا حاجة إلى الإشهاد وذكره في الكتب ليتمكن من الإثبات عند الإنكار ( ممن ) متعلق بطلب ( يملكه ) أي النقض ( كالراهن ) للحائط فإنه ( يملكه بفكه ) أي بفك الرهن وإرجاع المرهون إلى يده ( وأب الطفل والوصي ) فإن لهما ولاية التصرف في مال الصبي ( والمكاتب ) لأنه مالك يدا فولاية النقض له ( والعبد التاجر ) ولو مديونا لأن ولاية النقض له ثم ما تلف بالسقوط إن كان مالا فهو في رقبته وإن كان نفسا فعلى عاقلة المولى لو له عاقلة لأن الإشهاد من وجه على المولى وضمان المال أليق بالعبد وضمان النفس بالمولى ( فلم ينقض ) من يملكه ( في مدة يمكن ) أي نقضه ( فيها ) أي في تلك المدة ( مالا ) مفعول ضمن ( وعاقلته ) عطف على ضمير ضمن وجاز للفصل ( نفسا ) مفعول ضمن المقدر ( تلفا ) أي المال والنفس ( به ) أي بذلك الحائط ( لا ) أي لا يضمن ( من أشهد عليه فباع داره وقبضه المشتري أولا ) كذا في الكافي وليس في الهداية لفظ أولا ( فسقط ) الحائط بعد البيع فتلف به مال أو نفس وإنما لم يضمن لأن الجناية بترك الهدم مع تمكنه وقد زال بالبيع بخلاف إشراع الجناح لأنه كان جانيا بالوضع ولم ينفسخ بالبيع ولا ضمان على المشتري إذ لم يشهد عليه إلا أن يشهد عليه بعد شرائه فحينئذ