فصل ( يتبع شرط الواقف في إجارته ) حتى إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجارها سنة وكان إجارتها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء فليس للقيم أن يخالف شرطه ويؤجر أكثر من سنة بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره القاضي أكثر من سنة ؛ لأن للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائب والميت ، وإن لم يشترطه الواقف فللقيم أن يؤجر أكثر من سنة بلا إذن القاضي كذا في الخانية ( فلو ) ( أهمل ) الواقف ( مدتها ) أي لم يبينها ( قيل تطلق ) أي تبقى على إطلاقها ولا تقيد بمدة فللقيم أن يؤجر كيف شاء جريا على سنن الواقف ( وقيل يقيد بسنة ) سواء كان الوقف دارا أو أرضا لزيادة احتياط في أمر الوقف ( وبها ) أي بالسنة ( يفتى في الدار ) لأن المدة إذا طالت يؤدي إلى إبطال الوقف فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه مالكا ( وبثلاث سنين في الأرض ) يعني أن الأرض إذا كانت مما يزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة وإن كانت مما يزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة كان له أن يؤجرها مدة يتمكن فيها المستأجر من الزراعة ( وبالمثل يؤجر ) لا بأقل من أجر المثل دفعا للضرر عن الوقف ( فلو رخص أجره ) بسبب من الأسباب بعد العقد على مقدار ( لا يفسخ ) العقد للزوم الضرر ( ولو زاد ) أي أجره ( على أجر مثله قيل يعقد به ) أي بأجر مثله ( ثانيا للآتي ) من الزمان .

وأما الماضي فله حصته من الأجر الأول ( وقيل لا ) أي لا