( الوقف في مرض الموت كالهبة فيه ) فيعتبر من الثلث ويشترط فيه ما يشترط فيها من القبض والإفراز ( فإن خرج من الثلث أو أجازه الوارث نفذ ) في الكل ( وإلا بطل في الزائد على الثلث ) وإذا أجاز البعض دون البعض جاز بقدر ما أجاز وبطل في الباقي إلا أن يظهر للميت مال غيره فينفذ في الكل كذا في الخانية ( الوقف ) إما ( للفقراء ) وهو ظاهر ( أو للأغنياء ، ثم الفقراء ) كالوقف على الأولاد الأغنياء وبعد انقراضهم على الفقراء ( أو يستوي فيه الفريقان ) أي الفقراء والأغنياء ( كالرباطات والخانات والمقابر والمساجد والسقايات والقناطر ) ونحو ذلك .

Sقوله الوقف في مرض الموت كالهبة ) أقول إلا أنه إذا وقف على بعض الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطل أصله ، وإنما يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقف ما دام الموقوف عليه حيا ، ثم يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقف ؛ لأنه وصية ترجع إلى الفقراء وليس كوصيته لوارث ليبطل أصله بالرد نص عليه هلال رحمه الله فتنبه لهذه الدقيقة .