( الواقف إذا افتقر واحتاج إلى الموقوف يرفع إلى القاضي ليفسخه إن لم يكن مسجلا ) كذا في الخلاصة ( وفسخه لو ) كان ( لوارث الواقف كان حكما ببطلان الوقف وإلا فلا ) قال في مجمع الفتاوى القاضي إذا أطلق بيع وقف غير مسجل إن أطلق لوارث الواقف كان ذلك منه حكما ببطلان الوقف ، ويجوز بيعه ، وإن أطلق لغير وارثه لا ؛ لأن الوقف إذا بطل عاد إلى ملك وارث الواقف وبيع مال الغير لا يجوز

S( قوله الواقف إذا افتقر أو احتاج إلى الوقوف يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخه إن لم يكن مسجلا ) أقول قد تقدم أن الوقف لا يلزم إلا بأحد أمور أربعة منها ما لو علقه بموته ومنها ما لو وقفه في حياته وبعد مماته مؤبدا وذكر أن في هاتين الصورتين لا يلزم إلا بالموت وما دام حيا له أن يرجع عنه من غير تفصيل بين كونه غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره فليتأمل مع هذا ، وكذلك قوله وفسخه لو لوارث الواقف .

.

.

إلخ مع لزوم الوقف بالتعليق بالموت وبالإضافة إليه .