عليه ( ولا يجبر ) أي الآبي ( عليها ) أي العمارة ؛ لأن فيها إتلاف ماله ولا يجبر الإنسان عليه كما لا يجبر صاحب البذر في المزارعة ولا يكون إباؤه رضى ببطلان حقه ؛ لأنه في حيز التردد لاحتمال أن يمتنع لرضاه به ، ويمتنع حذرا من إتلاف ماله فلا يبطل بالشك .

( ولا يجوز إجارة من له السكنى ) إذ لا ولاية له عليها ؛ لأنه غير مالك ولا نائب عنه بل يؤجره المتولي أو القاضي ( وصرف نقضه وثمنه إليها ) أي العمارة إن احتاج الوقف إليها يعني أن نقض الوقف إن صلح لأن يصرف إلى عمارته صرف إليها وإلا يبيعه الحاكم ، ويصرف ثمنه إليها صرفا للبدل إلى مصرف المبدل ( وإن لم يحتج حفظ للحاجة ولم يقسم بين مصارفه ) لأنه جزء من العين وحقهم في الانتفاء بمنافعه دون العين ؛ لأنه حق الله تعالى أو حق الوقف فلا يصرف إليهم ما ليس حقا لهم .