( قوله فعطب به رجل ) يعني أو مال ( قوله فسقط شيء منها على آخر فتلف به فإنه يضمن ) وكذا لو تعثر به بعد الوقوع كما في التبيين ( قوله أو أدخل حصيرا أو قنديلا .
.
.
إلخ ) هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا ضمان عليه وبقولهما يفتى ذكره في الذخيرة كما في البرهان وفي كلام المصنف إشارة إلى أنه فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد أما لو كان بإذنهم فلا ضمان عليه اتفاقا كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة أما لو علقه للحفظ فيضمن اتفاقا كما في شرح المجمع ( قوله أو جلس في مسجد غير مصل .
.
.
إلخ ) قال قاضي خان وهو الصحيح وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله إنما يضمن إذا كان الجالس مشغولا بعمل لا يكره في المسجد كدرس الفقه وقراءة القرآن والحديث وأما إذا كان معتكفا أو كان جالسا لانتظار الصلاة لا يكون ضامنا عند الكل ا ه .
وفي التبيين وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به أحد ضمن إن كان في غير الصلاة وإن كان فيها لا وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن على كل حال ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو للتعليم أو للصلاة أو نام فيه في الصلاة أو غيرها أو مر فيه أو قعد فيه للحديث فهو على هذا الاختلاف ثم قال وذكر صدر الإسلام أن الأظهر ما قالاه لأن الجلوس من ضرورات الصلاة فيكون ملحقا بها لأن ما ثبت ضرورة لشيء يكون حكمه كحكمه ا ه .
( قوله وإن لم يكن مصليا .
.
.
إلخ ) قد علمت أنه قول الإمام أن الأظهر ما قالاه من عدم الضمان وقال الزيلعي وصاحب البرهان