بأداء البدل ولا يثبت لها شيء من الأحكام المتعلقة بما قبل الأداء وهذا حكم الفاسدة بفوات شرط من شروط الصحة وأما الباطلة وهي التي فاتها شرط من شرائط الانعقاد فلا يثبت بها شيء من الأحكام إلا إن علق عتقه بأداء المال فيعتق به كسائر الشروط ، كذا في البدائع .

( قوله : لأنها بعقد الكتابة خرجت من يد المولى .

.

.

إلخ ) قال في البدائع : لو وطئها المولى غرم العقر لها تستعين به على الكتابة ؛ لأنه بدل منفعة مملوكة لها ا ه .

وقد قال في البدائع قبل هذا : ثم مال العبد ما يحصل بعد العقد بتجارة أو بقبول الهبة ، والصدقة ؛ لأن ذلك ينسب إلى العبد ولا يدخل فيه ما كان من مال المولى في يد العبد وقت العقد ؛ لأن ذلك لا ينسب إلى العبد ، ولا يدخل فيه الأرش والعقر وإن حصلا بعد العقد ويكون للمولى ؛ لأنه لا ينسب إلى العبد ا ه فليتأمل .

وكذا قال الحدادي : وأما أرش الجراحة ، والعقر فذلك لا يدخل وهو للمولى ا ه .

فلينظر فيه مع إلزام المولى العقر بوطئها ، والأرش بالجناية عليها .