قوله : إذا كاتب قنه ) جري على الغالب ؛ لأنه لو كاتب نحو أم ولده صح ، والوصي والأب يصح منهما استحسانا عن الصغير بخلاف الإعتاق على مال كما سيذكره المصنف .

( قوله : ولو صغيرا يعقل ) احترز به عما لو كان لا يعقل فلا يصح اتفاقا إلا أن يكون تبعا فلا تصح مكاتبة المجنون والصغير الذي لم يعقل ولو قبل عنه رجل ورضي المولى ولا يتوقف على إجازته بعد البلوغ في الصحيح ويرجع الرجل بما أداه على المولى ؛ لأنه لم يسلم العتق لعدم القبول من المكاتب وهو شرط منتف بانتفاء أهلية المكاتب له ، كما في البدائع ( قوله : بمال ) ليس قيدا احترازيا عن الخدمة لما سيأتي .

وقال محمد : إذا كاتب عبده على أن يخدمه شهرا القياس لا يجوز ، والاستحسان : يجوز ، كما في الذخيرة ( قوله : أو مؤجل ) هو أفضل ، كما في السراج ( قوله : أو قال : جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما .

.

.

إلخ ) ذكره بعد قوله أو منجم ليفيد ثبوت حكم الكتابة بلفظها وبما يؤدي معناه ، ثم الكتابة إما عن النفس خاصة أو عنها وعن المال الذي في يد العبد وكلاهما جائز ولو كان ما في يده أكثر من بدلها وليس للمولى إلا بدل الكتابة لا غير ، كما في السراج ( قوله : وغرم المولى العقر إن وطئ مكاتبته ) العقر إذا ذكر في الحرائر يراد به مهر المثل وإذا ذكر في الإماء فهو عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها ، كما في الجوهرة ولو وطئ مرارا لا يلزمه إلا عقر واحد ولو شرط وطأها فسدت الكتابة ، كما في الدراية وتعتق