( إذا كاتب قنه ولو صغيرا يعقل ) البيع والشراء فإنه إذا عقل كان من أهل القبول والتصرف نافع في حقه فيجوز ( بمال حال أو مؤجل ) بسنة أو سنتين مثلا ( أو منجم ) أي مؤقت بأزمنة معينة ، أخذ من التوقيت بطلوع النجم ثم شاع في مطلق التوقيت ( أو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها كذا وآخرها كذا فإن أديته فأنت حر وإن عجزت فقن وقبل ) أي القن عطف على قوله كاتب شرط قبوله إذ يلزمه المال فلا بد من التزامه ( صح ) جواب إذا كاتب أي صح عقد الكتابة سواء عبر بلفظ الكتابة أو بما يؤدي مؤداه لوجود ركنه وهو الإيجاب ، والقبول ( وعتق ) القن ( إن أدى كله وإن ) وصلية ( لم يقل إذا أديتها فأنت حر ) ؛ لأن موجب الكتابة هو العتق عن الأداء ؛ لأنها تنبئ عن جمع حرية اليد إلى حرية الرقبة عند الأداء وفيه خلاف الشافعي ( فخرج ) عطف على صح وفرع له أي إذا صح عقد الكتابة خرج المكاتب ( من يده ) أي المولى ؛ لأن مقتضى الكتابة مالكية اليد في حق المكاتب ولهذا لا يكون للمولى منعه من الخروج إلى السفر ( لا ) من ( ملكه ) ؛ لأنه عقد معاوضة فيقتضي المساواة بين المتعاقدين وأصل البدل يجب للمولى في ذمته بنفس العقد لكنه ضعيف لا يتم ملكه فيه إلا بالقبض ؛ لأنه ثبت في ذمته مع المنافي إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا ولهذا لا تصح الكفالة به فيثبت للعبد بمقابلته مالكية ضعيفة أيضا فإذا تم للمولى الملك بالقبض تم المالكية للعبد أيضا ، وتمام
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي