( ادعى ولد أمة مشتركة ) بينه وبين آخر ( ثبت نسبه منه ) ؛ لأن النسب إذا ثبت منه في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه وهو العلوق لا يتجزأ إذ الولد الواحد لا يعلق من ماءين ( وهي أم ولده ) ؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما .

وعند أبي حنيفة يصير نصيبه أم ولده ثم يتملك نصيب صاحبه ؛ لأنه قابل للتملك إذ لم يحصل لها من أسباب الحرية شيء كالتدبير وغيره ( وضمن نصف قيمتها ) ؛ لأنه تملك نصيب صاحبه حين استكمل الاستيلاد وتعتبر قيمتها يوم العلوق ؛ لأن أمومية الولد ثبتت من ذلك الوقت سواء كان موسرا أو معسرا ؛ لأنه ضمان تملك بخلاف ضمان العتق كما تقرر في موضعه .

( و ) نصف ( عقرها ) ؛ لأنه وطئ جارية مشتركة إذ ملكه يثبت بعد الوطء حكما للاستيلاد فيعقبه الملك في نصيب صاحبه بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه حيث لا يجب عليه العقر ( لا قيمة ولدها ) ؛ لأنه علق حر الأصل إذ النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق ، والضمان يجب في ذلك الوقت فيحدث الولد على ملكه ولم يعلق شيء منه على ملك شريكه ( وإن ادعياه معا فمنهما ) أي الولد ثابت النسب منهما ، ومعناه إذا حبلت في ملكهما وكذا إذا اشترياها حبلى لا يختلف في حق ثبوت النسب منهما وإنما يختلف في حق وجوب العقر والولاء وضمان قيمة أم الولد حتى لا يجب على كل واحد منهما العقر لصاحبه لعدم الوطء في ملكه ويجب عليه نصف قيمة الولد إن كان المدعي واحدا ويثبت لكل