( قوله : أو أنت حر يوم أموت ) هذا إذ لم ينو النهار فقط إذ لو نواه دون الليل لا يكون مدبرا مطلقا لاحتمال أن يموت بالليل ، كما في التبيين ( قوله : أو أنت حر إن مت إلى مائة سنة .

.

.

إلخ ) هذا عند الحسن بن زياد وقال أبو يوسف ليس بمطلق ؛ لأن العبرة للتوقيت ولا ينظر إلى طول المدة أو قصرها كما في التوقيت في النكاح ، والمختار هو الأول كذا في التبيين وعليه مشى في الهداية وعلله بأنه كالكائن لا محالة ا ه .

وقال الكمال والمصنف أي صاحب الهداية كالمتناقض فإنه في النكاح اعتبره توقيتا وأبطل به النكاح وهنا جعله تأبيدا موجبا للتدبير ا ه .

وقال صاحب البحر : قد يجاب عنه بأنه في باب النكاح اعتبره توقيتا للنهي عن النكاح المؤقت فالاحتياط في منعه تقديما للمحرم على المبيح ؛ لأن النظر إلى الصورة يحرمه وإلى المعنى يبيحه وأما هنا فنظر إلى التأبيد المعنوي ولا مانع منه فالأصل اعتبار المعنى ما لم يمنع مانع فلا تناقض ولذا كان هو المختار وإن كان الولوالجي جزم بأنه ليس بمدبر مطلق تسوية بينه وبين النكاح ا ه .

( قوله : لبقاء الملك في الجملة ) فيه تأمل لعتقها بقوله كل مملوك لي حر ( قوله : ويسعى في كله لو مديونا ) يعني مستغرقا رقبة المدبر أما لو كان دونه فإنه يسعى في قدر الدين ، والزيادة على الدين ثلثها وصية ويسعى في ثلثي الزيادة ، كذا في البحر عن شرح الطحاوي وسيأتي في كلام المصنف بيان قيمة المدبر ( قوله : ولا يمكن نقض العتق فيجب رد