( حرره على خدمته سنة فقبل عتق ) ؛ لأن الإعتاق على شيء يقتضي وجود القبول لا وجود المقبول كسائر العقود صورته أن يقول : أعتقتك على أن تخدمني كذا سنة وأما إذا قال : إن خدمتني كذا مدة فأنت حر لا يعتق حتى يخدمه ؛ لأنه معلق بشرط ، والأول معاوضة ( ولزمته ) أي لزمت الخدمة العبد إذا سلم له المبدل فلزم عليه تسليم البدل ( فإن مات هو ) أي العبد ( أو مولاه قبلها ) أي قبل الخدمة ( تجب قيمته عليه ) وتؤخذ من تركته إن كان الميت هو العبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وعند محمد عليه قيمة الخدمة في المدة ( كبيع عبد منه بعين فهلكت ) العين ( تجب قيمته ) أي قيمة العبد يعني أن هذه الخلافية مبنية على خلافية أخرى وهي ما لو قال لعبده : بعت نفسك منك بهذه العين فهلكت العين تجب قيمة العبد عندهما وقيمة العين عند محمد ، له أنه معاوضة مال بغير مال ؛ لأن نفس العبد ليس بمال في حقه إذ لا يملك نفسه فصار كما لو تزوج امرأة على عبد فاستحق فإنها ترجع عليه بقيمة العبد لا بقيمة البضع وهو مهر المثل ، ولهما أنه معاوضة مال بمال ؛ لأن العبد مال في حق المولى وكذا المنافع صارت مالا بإيراد العقد عليها فصار كما لو اشترى أباه بأمة فهلكت قبل القبض أو استحقت فإن البائع يرجع عليه بقيمة الأب لا بقيمة الأمة .

S