( كتاب الديات ) قوله الدية ألف دينار من الذهب وعشرة آلاف من الفضة ومائة من الإبل ) الواو بمعنى أو وكلامه يشير إلى أن الواجب أحد الثلاثة سواء كان القتل خطأ أو شبه عمد وبه صرح في شرح المجمع وعليه يكون الخيار للقاتل في دفع أيها شاء ولو في شبه العمد وصريح المحيط خلافه حيث قال وأما مقدارها فالدية نوعان مخففة ومغلظة فالمخففة دية الخطأ وهي ثلاثة أصناف من الإبل والعين والورق قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى من الإبل مائة ومن العين ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف وللقاتل الخيار يؤدي أي نوع شاء وأما كيفية أسنان الإبل ففي دية الخطأ خمسة أنواع عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وأما الدية المغلظة فهي دية شبه العمد وهي أربعة أنواع خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض وكذلك من الجذعات والحقاق انتهى فهذا نص على موجب شبه العمد وعلى أن القاتل في شبه العمد لا يخير بين دفع الورق أو العين أو الإبل بل اللازم عليه الإبل وكلام الهداية يشير إلى هذا وهو صريح ما تقدم أول كتاب الجنايات من أن حكم شبه العمد الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة انتهى فلو كان الواجب ابتداء ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ نصا فليكن على ذكر منك لتحرره ( قوله وقالا منها ومن البقر .

.

.

إلخ ) هو رواية عن أبي حنيفة ويؤخذ البقر من أهل البقر والحلل