( أقر كل من رجلين بقتل زيد وقال الولي قتلتماه فله قتلهما ) لأن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضا لكنه كذبه في انفراده بالقتل وتكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي لأن ذلك يوجب تفسيقه وفسق المقر لا يمنع صحة إقراره ( ولو كان مكان إقرار شهادة لغت ) أي شهدا بقتل زيد عمرا وآخران بقتل بكر إياه لغت الشهادتان لأن تكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته لأن التكذيب تفسيق وفسق الشاهد يوجب رد شهادته

S( قوله وقال الولي قتلتماه فله قتلهما ) قيد بقوله قتلتماه لأنه لو قال صدقتما ليس له قتل واحد منهما لأن تصديقه كل واحد منهما تكذيب للآخر فكأنه قال لكل قتلته وحدك فيكون مقرا بعدم قتل الآخر بخلاف قوله قتلتماه لأنه دعوى القتل من غير تصديق لهما فيقتلهما بإقرارهما كما في التبيين ( قوله أي شهدا بقتل زيد عمرا وآخران بقتل بكر إياه ) يعني وقال الولي قتلتماه لغت الشهادتان ( قوله لأن تكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته ) المراد بتكذيبه نفي استقلال كل من المشهود عليهما بالقتل لأنه لما قال قتلاه لم يثبت القتل لكل منفردا فلهذا صار مكذبا لكل من البينتين فلغتا