( قوله وعندهما لا يضمن .

.

.

إلخ ) قال في البرهان وهو الأظهر ( قوله فإذا أورث شبهة يسقط بها القصاص كان ينبغي أن يورث حكم القاضي في الصورة الأولى شبهة يسقط بها القصاص .

.

.

إلخ ) هذا حكم على معدوم إذا لم يتقدم ذكر حكم من القاضي ومعه قصاص على المدعي ولا يصح جعله مفهوما لقوله سابقا وضمن دية النفس من قطع بنفسه يد غيره قودا فسرى قوله أقول في دفعه إن حكم القاضي لا يورث شبهة يندفع بها القصاص بل يوجب القصاص على مدعي القتل .

.

.

إلخ ) بعيد الإسناد إلى مقام المؤلف رحمه الله لأن الإكراه مباين للقضاء لاستناده للحجة والإكراه لا حجة معه وإنما هو بغي محض ولو قيل بما ذكر لم يكن للقضاء فائدة ولا قائل به على أنه لو سلم ورجع الأمر إلى حقيقة الإكراه وكان القاضي آلة في يد المدعي صار القضاء منعدما وصار المدعي مستوفيا بنفسه وهو لو فعل ذلك حقيقة وسرى إلى النفس لا يقتص منه للشبهة كما هو مذكور متنا وفي إثبات القصاص مع القضاء على هذا المنوال إبطال للمتن بل لكل متن ولا قائل به فليتأمل وليتنبه له