( باب القود فيما دون النفس ) ( قوله ولو من قصبته فلا ) كذا قاله في الجوهرة إذا قطع بعض القصبة أو كلها فلا قصاص لأنه عظم ا ه كذا أطلقه .
وفي الخانية وإذا قطع أنف الصبي من أصل العظم عمدا كان عليه القصاص في قول أبي يوسف كأن يجد الريح أو لم يجد وفي الخطأ الدية ا ه .
( قوله والأذن ) أي كلها أو بعضها كما في التبيين في قوله وقطع يد من نصف ساعد ا ه .
وقال في الجوهرة وإن قطع بعضها أي الأذن إن كان ذلك البعض يمكن فيه المماثلة وجب القصاص بقدره وإلا فلا ( قوله كذا عين ضربت فزال ضوءها ) هذا إذا كانت غير حولاء لما في الخانية ولا قصاص في عين الأحول ا ه كذا أطلقه ، .
وفي البزازية وإن بعين المجني عليه حول لا يغير بصره ولا ينقص يقتص من الذي أذهب ضوءه ، وإن كان الحول شديدا ينقص البصر فحكومة ا ه .
ولم يسنده لقائل وما ذكره في البزازية ذكره قاضي خان بعد ما قدمناه عنه بصيغة وعن الحسن .
.
.
إلخ قوله وكل شجة يراعى فيها المماثلة .
.
.
إلخ ) قال في الخانية فلا قود في موضحة الأصلع الذي ذهب شعره إلا أن يكون الشاج كذلك ا ه .
وفي المحيط قيل لا يجري القصاص في الشجاج التي فيها القصاص بين الرجل والمرأة لأن مبنى القصاص على المساواة في المنفعة والقيمة ولم يوجد وقيل يجري وقد نص عليه محمد في المبسوط لأن في قطع الأطراف تفويت المنفعة وإلحاق الشين وقد تفاوتا في المنفعة لما بينا وليس في هذا الشجاج تفويت منفعة وإنما هو إلحاق الشين وقد تساويا في إلحاق