وذكر الرابع بقوله ( وإما جار مجرى الخطأ كنائم انقلب على رجل أو سقط من السطح عليه فقتله ) فإن هذا ليس بخطأ حقيقة لعدم قصد النائم إلى شيء حتى يكون مخطئا لمقصوده لكن لما وجد فعله حقيقة وجب عليه ضمان ما أتلفه كفعل الطفل فجعل كالخطأ لأنه معذور كالمخطئ ( وحكمهما ) أي حكم الخطأ والجاري مجراه ( الإثم دون إثم القتل ) أما الإثم فلترك التحرز فإن الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا يؤذي أحدا فإن آذى فقد ترك التحرز فأثم وأما كونه دونه فلعدم القصد ( والكفارة والدية ) أما كونهما حكم الخطأ فبالنص وأما كونهما حكم الجاري مجراه فظاهر ( وحرمان الإرث ) لاحتمال أن يقصد استعجال الميراث وأظهر من نفسه القصد إلى محل آخر وأن يكون متناوما لم يكن نائما قصدا إلى استعجال الإرث