تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفساق يجتمعون عليها في زماننا كاجتماعهم على سائر الأشربة المحرمة بل فوق ذلك وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد ( إذا شربت ) قيد لقوله حل أي حل هذه الأشربة الأربعة إذا شربت ( ما لم تسكر ) وإذا أسكر واحد منها كان القدح الأخير حراما لأنه المفسد ( بلا لهو وطرب ) متعلق بقوله شربت وهذا القيد غير مختص بهذه الأشربة بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرمت اعلم أن السكر حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة وهو حرام بالإجماع لكن الطريق المفضي إليه قد يكون أيضا حراما كما في الأربعة السابقة وقد يكون مباحا في الأربعة اللاحقة وسكر المضطر إلى شرب الخمر والسكر الحاصل من الأدوية والأغذية المتخذة من غير العنب فإن قيل الحل والحرمة من صفات الأفعال الاختيارية حتى إن الحرام يكون واجب الترك والسكر على ما ذكر ليس بفعل فضلا عن كونه اختياريا قلنا معنى كونه حراما حرمة المباشرة إلى تحصيله واكتساب أسباب حصوله كما قالوا في بيان وجوب الإيمان وحرمة الكفر بأنهما من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية فتدبر ( وخل الخمر ) عطف على المثلث أي حل خل الخمر أي الخل الذي يتحول الخمر إليه ( ولو ) كان تحويله ( بعلاج ) كإلقاء الملح والخبز مثلا إليها ( ولا يكره تخليلها ) وقال الشافعي يكره ولا يحل الخل الحاصل به إن كان

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٤٠٤