يكون ( له ) أي للولي ( القود ) أي قتل القاطع ( أو العفو في غيرها ) من الصور المذكورة وأما إذا كان فيهم غير مكلف أو ذو رحم محرم فلأنه جناية واحدة قامت بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأما إذا قطع بعض المارة على البعض فلأن الحرز واحد فصارت القافلة كدار واحدة وأما إذا قطع ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين متقاربين فلأن الظاهر لحوق الغوث إلا أنهم يؤخذون برد المال إيصالا للمال إلى المستحق ويؤدون ويحبسون لارتكابهم الجناية ولو قتلوا فالأمر إلى الأولياء وعن أبي يوسف أنهم لو كانوا في المصر ليلا أو فيما بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر تجري عليهم أحكام قطاع الطريق قال في الاختيار وعليه الفتوى لمصلحة الناس وهي دفع شر المتغلبة المتلصصة

S( قوله فلا ضمان عليه في مال أخذه ) كذا لا يضمن ما قتل وما جرح كما في التبيين ( قوله وبقتل أحدهم حدوا ) أو قال وبمباشرة أحدهم حدوا لكان أولى لشموله غير القتل ( قوله أو كان فيهم غير مكلف ) كذا لو كان أخرس كما في النهر ( قوله أو مصرين ) أي بين مصرين ( قوله أو قطع بعض المارة .

.

.

إلخ ) لو قال بعض القافلة لكان صوابا قوله ويكون له القود أو العفو في غيرها ) القيد غير احترازي لأن له العفو في الأولى أيضا كما في النهر