( وما أخذ فتلف ) أو أتلف ( لا يضمن ) يعني إذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه اعتبارا بالسرقة الصغرى وقد مر ( وبقتل أحدهم حدوا ) لأنه جزاء المحاربة وهي تتحقق بأن يكون البعض ردا للبعض حتى إذا زلت أقدامهم انحازوا إليهم والشرط هو القتل من واحد منهم وقد وجد ( وحجر وعصا لهم كالسيف ) لأن قطع الطريق يحصل بالقتل بأي آلة كانت بل بمجرد أخذ المال أو الإخافة ( وإن جرح وأخذ ) المال ( قطع ) أي قطع يده ورجله من خلاف ( وهدر جرحه ) لأن الحد لما وجب حقا لله تعالى سقطت عصمة النفس حقا للعبد كما تسقط عصمة المال لأن القطع مع الضمان لا يجتمعان ( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ مالا جواب هذا الشرط قوله الآتي فلا حد ( أو قتل عمدا ) بحديدة ( وأخذ المال فتاب ) قبل أن يمسك ( أو كان فيهم غير مكلف ) أي صبي أو مجنون ( أو ذو رحم محرم من المارة أو قطع بعض المارة على البعض أو قطع الطريق ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين متقاربين فلا حد ) أما سقوطه إذا جرح فقط فلأن هذه الجناية ليس فيها حد فلا يسقط حق العبد إذ سقوطه في ضمن استيفاء الحد ولم يوجد فيبقى حقه ( فللولي القصاص ) إن كانت الجراحة مما فيه القصاص ( أو الأرش ) إن كانت مما فيه الأرش ( في الأولى ) من الصور المذكورة وهي ما إذا جرح فقط وأما سقوطه إذا أخذ بعدما تاب وقد قتل عمدا وأخذ المال فلقوله تعالى ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ فإذا سقط ظهر حق العبد فيه .

( و )