( باب قطع الطريق ) إنما أخر هذه عن الصغرى لأنها أكثر وجودا وسميت هذه سرقة أيضا لمسارقة عين الإمام أو من يقوم مقامه وسميت كبرى لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق ولهذا غلظ الحد فيها بخلاف الصغرى قوله من قصده معصوما ) شامل للعبد أو المرأة وهو ظاهر الرواية واختاره الطحاوي لأن الواجب قتل وقطع وهي كالرجل في جريان كل عليها عند تحقق سببه منها كما في الفتح ( قوله حتى لو قطعه على مستأمن لا يجب الحد ) أي ويضمن المال بثبوت عصمة ماله حالا وإن لم يكن على التأبيد ومحل عدم الحد بالقطع على المستأمن فيما إذا كان منفردا أما إذا كان مع القافلة فإنه يجب الحد على القطاع ولا يصير شبهة بخلاف اختلاط ذي الرحم بالقافلة كما في الفتح ( قوله ونصيب كل منه نصاب ) أي قدر عشرة دراهم مضروبة كما في السرقة الصغرى ( قوله وإن قتل وأخذ قطع ثم قتل أو صلب .

.

.

إلخ ) المراد الجمع بين جميع هذه الثلاثة وعطفه القتل بثم ظاهر في إفادة تقديم القطع على القتل .

وفي الفتح والبرهان عطفه بالواو ( قوله أو صلب حيا ) كيفية الصلب أن تغرز خشبة في الأرض ثم يربط عليها خشبة أخرى عرضا فيضع قدميه عليها ويربط من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه كذا في الجوهرة ( قوله ويبعج ) قال في الجوهرة ثم يطعن بالرمح في ثديه الأيسر ويخضخض بطنه برمح إلى أن يموت ( قوله أي يحاربون أولياء الله ) قال الكمال أي يحاربون عباد