للتمول فلا يثبت فيها تأويل الكسر ( وباب مسجد ) لعدم الإحراز ( ومصحف ) لأنه ليس بمحرز للتمول وآخذه يتأول القراءة فيه ( وصبي حر ) لأن الحر ليس بمال ( ولو ) كان المصحف والصبي ( محليين ) لأن ما فيهما تابع لهما فلا يعتبر ( وعبد كبير ) لأن أخذه غصب أو خداع لا سرقة ( ودفاتر غير الحساب ) لأن المقصود ما فيها وهو ليس بمال ولأنها إن كانت شرعية ككتب التفسير والحديث والفقه فهي كالمصحف وإن كانت أشياء مكروهة فهي كالطيور وأما دفاتر الحساب فالمذكور في الكافي أن المراد دفاتر أمضى حسابها لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ وإنما المقصود الكواغد فيقطع إن بلغت نصابا .

وفي المحيط سرق دفاتر حساب إنسان واستهلكها يضمن لمالكها قيمتها وهو أن ينظر بكم يشترى ذلك وهو نظير من حرق صك إنسان ضمن قيمة الصك مكتوبا على قول أكثر المشايخ ولا ينظر إلى المال ( وكلب وفهد ) لأنهما يوجدان مباحي الأصل ( وخيانة ) كأن يخون المودع ما في يده من الشيء المأمون ( وخلس ) وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهرا ( و نهب ) وهو أن يأخذ على وجه العلانية قهرا من ظاهر بلدة أو قرية كذا في المستصفى ( ونبش ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا قطع على المختفي ﴾ وهو النباش بلغة أهل المدينة ( ومال عامة ) كمال بيت المال ( وما له فيه شركة ومثل حقه حالا أو مؤجلا ) بأن كان له على آخر دراهم حالة أو مؤجلة فسرق منه مثلها لم يقطع لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل فيه سواء ولأن التأجيل