( وصح حبسه مع ضربه ) إذا احتيج إلى زيادة تأديب ( وضربه أشد ) من ضرب الحد لأن التخفيف جرى فيه من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يؤدي إلى فوت المقصود ولذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء ويضرب قائما في إزار واحد ( ثم ) الضرب ( للزنا ) أشد من الباقي لأنه ثابت بالكتاب وحد الشرب يثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم حيث قال علي رضي الله عنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترين ثمانون جلدة وعليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ( ثم للشرب ثم للقذف ) لأن جناية الشرب مقطوع بها وجناية القذف لا لاحتمال كون القاذف صادقا في قذفه وعجزه عن إقامة البينة لا يدل على كذبه لاحتمال غيبة شهوده أو آبائهم عن أدائها ولأن شارب الخمر قلما يخلو عن القذف فيصير كل شارب جامعا بين الشرب والقذف فيتحقق منه جنايتان ومن القاذف جناية واحدة فلهذا كان ضربه أخف من ضرب الشارب وإن كان منصوصا عليه كذا في الكافي فاضمحل ما قال صدر الشريعة أقول حد القاذف ثابت بالنص وهو قوله تعالى ﴿ فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ وحد الشرب قيس على حد القذف لأن حد الشرب لم يثبت بالقياس بل بإجماع الصحابة غايته أن سند الإجماع هو القياس وقد تقرر في الأصول أن الحكم يستند إلى الإجماع لا بسنده ( وعزر بقذف مملوك ) عبدا أو أمة أو أم ولد ( أو كافر بزناه ) لأنه جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان فوجب التعزير ولهذا يبلغ في التعزير