( فصل ) ( قوله التعزير تأديب ) قال الكمال التعزير التأديب فيما شرع فيه التعزير إذا رآه الإمام واجب ولا يخفى على أحد أنه ينقسم إلى ما هو حق العبد وحق الله فما كان حق الله يملكه الإنسان وإن لم يكن محتسبا لأنه من باب إزالة المنكر باليد والشارع ولى كل أحد ذلك ا ه .
وهو يشير إلى أنه لا يقيمه غير الحاكم إلا حال قيام المعصية وأما بعده فليس إلا للحاكم كذا في البحر وما كان حق العبد يتوقف على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم أو من حكمه فيه .
وفي البحر عن المجتبى وقيل لصاحب الحق إقامته كالقصاص وقيل للإمام لأن صاحب الحق قد يسرف فيه غلطا ا ه .
( قوله دون الحد ) أي الذي هو أدنى الحدود وهو حد العبد لما سيذكره المصنف ( قوله أو الصفع ) كذا في المغرب ونقله في العناية عن الظهيرية ا ه .
وقال في البحر ذكر أبو اليسر والسرخسي أنه لا يباح التعزير بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف فيصان عنه أهل القبلة كذا في المجتبى والصفع الضرب على القفا ا ه .
( قوله أو الضرب ) سيذكر المصنف آخر الباب أنه يكون بالقتل لمن رآه يزني وبقي التعزير بالشتم وأخذ المال فأما التعزير بالشتم فهو مشروع بعد أن لا يكون قذفا كما في البحر عن المجتبى وأما بالمال فصفته أن يحبسه عن صاحبه مدة لينزجر ثم يعيده إليه كما في البحر عن البزازية ا ه .
ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه ( قوله أكثره تسعة وثلاثون سوطا ) سيقيده المصنف بما إذا