كثرت الشهود ا ه .

وفي التتارخانية عن التهذيب شهد أربعة أنه أقر بالزنا لا حد عليهم ولا على المشهود عليه بالزنا ا ه .

( قوله يؤجل إلى قيام المجلس ) هو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف يستأنى به إلى المجلس الثاني كما في الفتح ( قوله ولا يكفل ) قال الكمال ولا يكفل في شيء من الحدود والقصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ولهذا يحبسه أبو حنيفة وفي قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد يؤخذ منه الكفيل فلهذا لا يحبس عندهما في دعوى حد القذف والقصاص ولا خلاف أنه لا يكفل بنفس الحد والقصاص ثم قال وكان أبو بكر الرازي يقول مراد أبي حنيفة أن القاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل فأما إذا سمحت نفسه به فلا بأس لأن تسليمه نفسه مستحق عليه والكفيل في الكفالة بالنفس إنما يطالب بهذا القدر ا ه .

( قوله بل يحبس ويقال له ابعث إليهم ) هو ظاهر الرواية وذكر ابن رستم عن محمد إذا لم يكن له من يأتي بهم أطلق عنه وبعث معه واحدا من شرطه ليرده عليه كذا في الفتح وفيه إشارة إلى أن المراد بالحبس حقيقته وبه صرح في التتارخانية فقال المراد بالحبس حقيقته وقال في البدائع والمراد بالحبس الملازمة أي يقال للمدعي لازمه إلى هذا الوقت فإن أحضر البينة فيه وإلا خلي سبيله ا ه .

( قوله كفى حد واحد بجنايات اتحد سببها ) هو من التداخل في الحكم لا السبب وقدمناه في سجود التلاوة ومن فروع التداخل لو قذف آخر وقد بقي سوط من حده للأول كفى كذا في الفتح