( وليس فيه إرث ) أي إذا مات المقذوف بطل الحد عندنا خلافا للشافعي لأن الإرث يجري في حقوق العباد وهاهنا حق الشرع غالب عندنا ( ولا ) فيه ( رجوع ) يعني من أقر بقذف ثم رجع لا يقبل لأن للمقذوف فيه حقا فيكذبه في الرجوع بخلاف حدود هي خالص حق الله تعالى إذ لا مكذب له فيها ( ولا اعتياض ) أي أخذ عوض ( عنه ) لأنه أيضا يجري في حقوق العباد

S( قوله أي إذا مات المقذوف بطل الحد عندنا خلافا للشافعي .

.

.

إلخ ) ذهب صدر الإسلام أبو اليسر إلى أن الغالب فيه حق العبد كقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله ولا اعتياض عنه ) كذا لا عفو فيه لكنه ليس للإمام أن يقيمه بعد ذهاب المقذوف وعفوه بل إذا عاد وطلبه حد لأن العفو كان لغوا فكأنه لم يخاصم إلى الآن .

وفي غاية البيان معزيا إلى الشامل لا يصح عفو المقذوف إلا أن يقول لم يقذفني أو كذب شهودي ا ه كذا في البحر