( قوله وبطلب من يقع القدح في نسبه بقذف الميت ) يشير إلى أنه لو عفا بعضهم يكون لغيره إقامته لدفع العار عن نفسه وبه صرح الكمال ( قوله جاز لابنه الكافر أو العبد أن يطالب بالحد خلافا لمحمد ) يخالفه ما في السراج الوهاج وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد هذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر ليس لهما ذلك ا ه .

وقال في المجمع وأجزنا طلب الابن الكافر والعبد بقذف الأب ا ه فلم يجعلا الخلاف مع محمد بل مع زفر رحمه الله ( قوله أو ولد البنت ) هو ظاهر الرواية كما في الفتح ( قوله : وعند محمد لا يطالب إلا من يرث بالعصوبة ) كذا في التحفة ويخالفه ما في الهداية حيث قال ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلافا لمحمد ا ه .

قال الكمال وقوله خلافا لمحمد يعني في رواية ليست هي ظاهر الرواية عنه ثم قال فإن قلت قد ظهر الاتفاق على ولاية مطالبة ولد الولد بقذف جده وجدته إنما خالف زفر في ذلك عند وجود الأقرب فما وجه ما في قاضي خان إذا قال جدك زان لا حد عليه قلنا ذلك للإبهام لأن في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا ما لم يعين مسلما بخلاف قوله أنت ابن ابن الزانية لأنه قاذف لجده الأدنى فإن كان أو كانت محصنة حد ( قوله والواجب أن يفصل بينهما ) هذا على سبيل الفرض والتقدير يعني لو لزمه حدان لوجب الفصل وليس المراد أنه يقام عليه الحد هنا بعد الفصل فليتنبه له ( قوله ذكر الزيلعي ) يعني ذكر ما نص عليه من قوله