الثابت في ثلاثة وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العتق سبعة فيجعل ثلث المال سبعة ؛ لأن العتق في المرض وصية ومحل نفاذها الثلث وإذا صار ثلث المال سبعة صار ثلثا المال أربعة عشر ، وهي سهام السعاية وصار جميع المال أحدا وعشرين وماله ثلاثة أعبد فيصير كل عبد سبعة فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من الداخل سهمان ، ويسعى في خمسة ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة فبلغ سهام الوصايا سبعة وسهام السعاية أربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان .

وعند محمد رحمه الله تعالى حق الداخل في سهم وكانت سهام العتق عنده ستة ويجعل كل رقبة ستة ، وسهام السعاية اثني عشر وجميع المال ثمانية عشر فيعتق من الثابت ثلاثة ، ويسعى في ثلاثة ومن الخارج سهمان ويسعى في أربعة ومن الداخل سهم ويسعى في خمسة فيستقيم الثلث والثلثان أقول يرد على ظاهره أن أرباب الفرائض صرحوا بأن الأربعة لا تعول فكيف يصح قوله وأقله أربعة فتعول إلى سبعة ودفعه أن معناه على ما ذكر شراح كلامهم لا يتصور في مسألة قط اجتماع نصفين وربع وهذا لا ينافي وقوع العول فيها فيما سوى قسمة التركة ( ولو طلق كذلك قبل وطء سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ) يعني إن كان له ثلاث زوجات مهرهن على السواء فطلقهن قبل الوطء على الوجه المذكور فبالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فسقط ربع مهر كل واحدة ثم بالإيجاب الثاني