تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( رجل له أعبد ) ثلاثة ( قال في صحته لاثنين عنده : أحدكما حر فخرج واحد ) منهما ( ودخل آخر فأعاده ) هذا الكلام فإن كان حيا أمر بالبيان ( وإن مات مجهلا عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف كل من الآخرين ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وعند محمد ربع من دخل وغيره كما قالا وذلك ؛ لأن الإيجاب الأول دائر بين الخارج والثابت فينتصف بينهما ثم الإيجاب الثاني دائر بين الثابت والداخل فينتصف بينهما فالنصف الذي أصاب الثابت شاع فيه وما أصاب النصف الذي عتق بالإيجاب الأول لغا وما أصاب النصف الفارغ وهو الربع بقي فيعتق منه ثلاثة أرباعه وأما الداخل فيعتق منه ربعه عند محمد ؛ لأن هذا الإيجاب لما أوجب عتق الربع من الثابت أوجبه من الداخل أيضا لتنصفه بينهما ، وهما يقولان : المانع من عتق النصف يختص بالثابت ولا مانع في الداخل فيعتق نصفه ( ولو ) كان هذا القول منه ( في المرض ومات ) قبل البيان وقيم العبيد متساوية فإن كان له مال يخرج قدر المعتق من الثلث وذلك رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهما ورقبة ونصف رقبة عنده أو لم يخرج ولكن أجازت الورثة فالجواب كما ذكر ، وإن لم يكن له مال سوى العبيد ولم تجز الورثة ( قسم الثلث ) بينهم ( على هذا ) أي على ما وصفنا وبيانه أن حق الخارج في النصف ، وحق الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل عندهما في النصف أيضا فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة فتعول إلى سبعة فحق الخارج في سهمين وحق

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٣٢