موضعين ولا يحد الشهود لما ذكر وأما في الرابع فلما في الثالث وأما في الخامس فلأن الزنا لا يتحقق مع البكارة فظهر كذبهم بيقين فلا يجب الحد عليهما لأن قولهن حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه ولا على الشهود لتكامل عددهم ولفظ الشهادة وكذا إذا شهدوا على رجل بالزنا وهو مجبوب فإنه لا يحد لظهور كذبهم ولا الشهود لتكامل عددهم ولفظ الشهادة كما إذا شهدوا على امرأة بالزنا فوجدت رتقاء حيث لا حد عليها ولا عليهم وأما السادس فلأن الفاسق من أهل التحمل والأداء وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ولهذا لو قضى القاضي بشهادته ينفذ عندنا فيثبت بشهادتهم الزنا من وجه باعتبار الأهلية دون وجه باعتبار القصور فيسقط الحد عن المشهود عليهما باعتبار عدم الثبوت ويسقط عن الشهود باعتبار الثبوت وأما السابع فلأن في الشهادة على الشهادة زيادة الشبهة لأن احتمال الكذب فيها في موضوعين في شهادة الأصول وشهادة الفروع ولا يحد الفروع لأنهم ما نسبوا المشهود عليه بالزنا بل حكموا شهادة الأصول وإنما ردت شهادتهم لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا إثباته وإن جاء الأصول وشهدوا على معاينة ذلك الزنا بعينه لم تقبل ولم يحدوا أيضا لأن شهادتهم قد ردت في تلك الحادثة من وجه برد شهادة الفروع لأنهم قائمون مقامهم وشهادتهم كشهادتهم والشهادة في حادثة إذا ردت لم تقبل فيها أبدا ( فإن شهدوا بالزنا ) حال كونهم ( عميانا أو محدودين في قذف أو ثلاثة ) وقد وجب