( ولو اختلف أربعة في زاويتي البيت أو أقر بزنا وجهلها حد ) أما الأول فمعناه أن يشهد كل من اثنين على الزنا في زاوية والقياس أنه لا يجب الحد لاختلاف المكان حقيقة وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في الأخرى بالاضطراب .

وفي الكافي هذا إذا كان البيت صغيرا بحيث يحتمل ذلك وأما إذا كان كبيرا فلا وأما الثاني فلأن جهل المقر لا يدفع الحد إذ لو كانت امرأته أو أمته لم تخف عليه ( وإن شهدوا كذلك ) أي شهدوا أنه يزني بامرأة لا يعرفونها ( أو اختلفوا في طوعها ) أي شهد اثنان أنه زنى بفلانة فأكرهها وآخران أنها طاوعته ( أو ) اختلفوا ( في بلد زناه ) أي شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة ( أو اتفق حجتاه في وقته واختلفا في بلده أو شهدوا بزنا وهي بكر أو هم فسقة أو شهود على شهود لم يحد أحد ) أي لا المشهود عليهما ولا الشهود بسبب القذف ( وإن شهد الأصول بعدهم ) أي بعد الفروع أما عدم الحد في الأول على المشهود عليه فلأن الظاهر أنها زوجته أو أمته وأما عدمه على الشهود فلأن اتفاقهم على النسبة إلى الزنا بلفظ الشهادة أخرج كلامهم من أن يكون قذفا وأما عدمه في الثاني فلأن الفعل المشهود به إذا كان واحدا فبعضهم كاذب لأن الواحد لا يكفي بطوعها وكرهها وإلا فلا نصاب للشهادة على كل منهما وأما عدمه على الشهود فلإتيانهم بلفظ الشهادة وأما في الثالث فلأن الفعل الواحد لا يكون في