عدلان ولا يقبل فيه شهادة النساء ( قوله أو أتى في دبر ) شامل دبر منكوحته واختلفوا في الشهادة على اللواطة فعند أبي حنيفة يكفي عدلان وعندهما لا بد من أربعة كالزنا وبه قال الشافعي كما في السراج ( قوله فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور ) قاله صدر الشريعة ويخالفه ما قال الكمال لا حد عليه عند أبي حنيفة ولكنه يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب والحد المقدر شرعا ليس حكما له ا ه .

وما قاله صدر الشريعة مروي عن الصحابة وقال في شرح المجمع وما روي عن الصحابة فمحمول على السياسة ا ه .

ولذا قال الكمال لو اعتاد اللواطة سواء كان بأجنبي أو عبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد قتله الإمام محصنا كان أو غير محصن سياسة ا ه .

ولكنه لا يكفر باستحلاله بمملوكته كذا في التتارخانية يعلم أو لا يعلم ولو أمكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأمنى فإنه مكروه عند بعضهم ولا شيء عليه كما في السراج وقال الكمال الصحيح أن اللواطة ليست في الجنة ا ه .

( قوله أو زنى في دار الحرب أو البغي ) يعني في غير معسكر الخليفة أو أمير المصر بأن خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب وزنى ثم عاد أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة أو كان تاجرا أو أسيرا أما لو زنى وهو مع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحد بخلاف أمير العسكر أو السرية لأنه إنما فوض لهما تدبير الحرب لا إقامة الحدود وولاية الإمام منقطعة ثمة كما في الفتح ( قوله