( قال هي أم ولد شريكي وأنكر ) شريكه ( تخدمه ) أي تخدم الجارية الشريك المنكر ( يوما وتوقف يوما ) عند أبي حنيفة ؛ لأن المقر أقر أن لا حق له عليها فيؤاخذ بإقراره ، والمنكر يزعم أنها كما كانت فلا حق له إلا في نصفها ، وعندهما للمنكر أن يستسعي الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة ؛ لأنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقراره عليه كأنه استولدها فتعتق بالسعاية ( لا قيمة لأم ولد ) وقالا لها القيمة ؛ لأنها مملوكة محرزة منتفع بها وطئا وإجارة واستخداما فتكون مقومة كالمدبرة ولهذا لو قال : كل مملوك لي هذا تدخل أم الولد ، واستباحة الوطء دليل الملك ؛ لأنه لا يحل إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والأول منتف فتعين الثاني ، وبقاء الملك دليل بقاء المالية والتقوم إذ المملوكية في الآدمي ليست غير المالية والتقوم ، وحق الحرية لا ينافي التقوم كالمدبر ولهذا إذا أسلمت أم ولد النصراني تسعى وهي آية التقوم ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أعتقها ولدها ﴾ رواه ابن ماجه ، والدارقطني ومقتضى الحرية زوال التقوم لكنه تقاعد عن إفادة الحرية لمعارض ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه ﴾ وفي رواية من بعده رواه أحمد ولا معارض له في زوال التقوم فيثبت ( فلا يضمن غني أعتقها ) أي أم ولده حال كونها ( مشتركة ) بينه وبين غيره بأن ولدت ولدا فادعياه فإنه لا يضمن حصة شريكه عند أبي