تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإحصان أيضا نوعان أحدهما إحصان الزنا وثانيهما إحصان القذف وسيأتي في حد القذف وقوله وهو للمحصن مبتدأ خبره قوله الآتي رجمه وبين المحصن على وجه يعلم منه إحصان الزنا بقوله ( أي الحر ) فإن الإحصان يطلق عليها قال الله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ﴾ أي الحرائر بإجماع الأمة ( المكلف ) أي العاقل البالغ فإن غير المكلف ليس بأهل للعقوبات ( المسلم ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أشرك بالله فليس بمحصن ﴾ ( الواطئ بنكاح صحيح ) هذا متضمن لشرطين النكاح والوطء به ، اشتراط الأول لأن الإحصان يطلق عليه لقوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ أي المنكوحات وقال تعالى ﴿ فإذا أحصن ﴾ أي تزوجن واشتراط الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الثيب بالثيب ﴾ والثيابة لا تكون بلا دخول وذا لا يكون على ما عليه أصل حال الآدمي من الحرية إلا بالنكاح ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان حتى لو تزوج في عمره مرة بنكاح صحيح ودخل بها ثم زال النكاح وبقي مجردا وزنى يجب عليه الرجم ( وهما ) أي والحال أن الزوجين ( بصفة الإحصان ) فالجملة حال عما فهم مما قبلها من الواطئ والموطوءة ونظيره لقيت زيدا راكبين وحاصله أن اشتراط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى إن المملوكين إذا كان بينهما وطء بنكاح صحيح حال الرق ثم عتقا لم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٢٨٥